أخبار عاجلة

جمعية الاخصائيين الماليين اللبنانيين ترحب ببدء المفاوضات مع صندوق النقد

جمعية الاخصائيين الماليين اللبنانيين ترحب ببدء المفاوضات مع صندوق النقد
جمعية الاخصائيين الماليين اللبنانيين ترحب ببدء المفاوضات مع صندوق النقد

رحبت الجمعية الدولية للاخصائيين الماليين اللبنانيين (LIFE) في بيان ب"قرار الحكومة اللبنانية ببدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ"، لافتة إلى أنها "مسرورة بالتعديلات التي طرأت على النسخة النهائية من خطة الانقاذ الاقتصادية التي قدمتها الحكومة، والتي قمنا بتأييد بعض بنودها في ورقتنا الأخيرة التي تم نشرها في 20 أبريل، والتي تضم توقعا أكثر واقعية - وإن كان لا يزال طموحا لسعر صرف العملة، نهجا أكثر دقة في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المالي، يضم في ذلك لغة أكثر تحديدا تجاه اتخاذ تدابير تعزيز حماية المودعين، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل أكبر، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة".

ورأت أن "الخطة الحكومية يجب أن تتضمن استراتيجية لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة في المدى المتوسط، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة في سد فجوة التمويل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني"، وقالت: "ليس من الضروري أن تعتمد هذه الاستراتيجية مسار البيع المباشر للأصول الحكومية، لكننا نعتبر أن المزيد من المنافسة ووجود ادارة مستقلة وفرق الإدارة المهنية وبيع جزء من تلك المؤسسات الحكومية سيساعد في زيادة قيمتها إلى أقصى حد في المدى الطويل، هذا إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات"، لافتة إلى أن "أي برنامج من هذا القبيل سيتطلب سلطة قضائية مستقلة وسلطات تنظيمية قوية، هذا إضافة إلى تقديم عمليات عروض مناقصات شفافة وتنافسية، وحيثما أمكن، استبدال الاحتكارات بالمشغلين المتنافسين ضمن بيئة تنظيمية سليمة".

وإذ أيدت "الخطوات المتعلقة بمكافحة الفساد"، قالت: "إن الخطة تفتقر بشدة إلى الدقة في التعبير. حيث أن الجمعية الدولية للاخصائيين الماليين اللبنانيين لا تزال تؤمن بأهمية توسعة دائرة التدقيق الجنائي المطلوب لمصرف لبنان ("BdL") ليضم كل الوزارات الحكومية والوكالات الرئيسية والهيئات العامة والأفراد الذين شاركوا في المناقصات الحكومية. كما يجب أن يبدأ هذا التدقيق على الفور وأن يشمل المجالات التي استهلكت معظم عائدات الحكومة على مدى السنوات الماضية مثل مؤسسة كهرباء لبنان".

ورحبت ب"أي إجراء يساعد على تسريع تنفيذ الخطة"، وقالت: "نجدد دعمنا تعزيز سيادة القانون وتطبيقه من دون عوائق، وهو شرط مسبق لأي إصلاح يمكن الوثوق به. ويتطلب هذا نظاما قضائيا مستقلا لتطبيق القانون من دون تحيز وبشكل لا يتأثر بالسياسة، ويكون مرجعا مستقلا يراقب الصلاحيات الجديدة ذات المسار السريع التي يتم منحها للحكومة".

ورحبت أيضا ب"الانتقال المدروس إلى سعر صرف أكثر مرونة من أجل منع الارتفاعات الاصطناعية في الاسعار والحفاظ على القدرة التنافسية"، وقالت: "لا نعتقد أن افتراض خفض قيمة سعر الصرف بنسبة 5 ? سنويا مقابل الدولار الأميركي بعد عام 2020 هو أمر واقعي، وذلك بناء على الأدلة التجريبية والسوابق التاريخية، خصوصا بالنظر إلى الاختلالات المالية الخارجية".

وأشارت إلى أن "الخطة لا تزال غامضة بشأن كيفية إعادة هيكلة القطاع المالي وإعادة رسملته بالكامل"، وقالت: "لكننا متشجعون كون الخطة تدرك الآن أن أي تأثير على المودعين يجب أن ينظر إليه بطريقة منظمة وشفافة ومشرعة بالكامل، على أن يكون هذا الاجراء هو خط الدفاع الأخير، ونحن نعتبر في الوقت ذاته أن التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك لم يتم تجسيدها في الخطة. ونعتقد أيضا أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات المالية والهيكلة الفورية والموثوقة والواسعة النطاق، والتي من دونها ستكون إعادة الهيكلة غير مجدية، بل ستؤدي إلى تعريض المودعين إلى الضعف المتزايد للائتمان السيادي، إضافة إلى احباط إعادة رسملة البنوك في المستقبل".

أضافت: "نحن ندعم التدقيق في تدفقات رأس المال الخارجة منذ أكتوبر 2019، وذلك لضمان إجراء المراجعة المناسبة. وفي حين أن الخطة تتضمن بعض الإصلاحات الهيكلية المقترحة، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى رؤية واضحة للبلد تنبثق منها مجموعة إصلاحات أكثر شمولية وتطبق بشكل فوري لبدء مسيرة الاصلاح نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وإنتاجية للبنان".

واعتبرت أن "طلب مساعدة صندوق النقد الدولي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، لافتة إلى أن "أي أمل في الاستقرار سيتطلب قيادة اقتصادية صلبة وتوافقا سياسيا. كما سيتطلب نية حقيقية للاصلاح من جانب الأحزاب السياسية التي تمثل الائتلاف الحاكم والتعاون بين جميع المعنيين".

ولفتت الجمعية إلى "قلقها من التوترات المتزايدة بين مجلس الوزراء ومصرف لبنان، اللذين سيحتاجان إلى العمل معا خلال الأزمة أكثر من أي وقت مضى"، آملة في "أن يشكل اعتماد الخطة حجر الأساس لمشاورات بناءة بين جميع الأفرقاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني وجمعيات الأعمال، وذلك لبناء اجماع وطني واسع وداعم الأأمر الذي يؤمن التنفيذ السريع للخطة".

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الصرافون مستمرّون في إضرابهم... والعمل على حلّ جذري!
التالى التجمّع الأكاديمي لأساتذة اللبنانيّة:هذه نتائج طروحات صندوق النقد