أخبار عاجلة
5 اصابات كورونا جديدة في صيدا -
مبادرة الحريري ضوء في النفق المظلم -
“عنبر 12” جديد في عين قانا: “العلمُ عند الحزب”! -
اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم! -
لا انقلاب عونياً على “الحزب” -

أرقام صادمة.. هل يدفع الدائنون تركيا إلى الإفلاس؟

أرقام صادمة.. هل يدفع الدائنون تركيا إلى الإفلاس؟
أرقام صادمة.. هل يدفع الدائنون تركيا إلى الإفلاس؟

تتوالى الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي بفضل السياسات الخاطئة والتدخل المستمر من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصر على تطبيق نظرياته الحديثة في الاقتصاد، وفق ما ذكره في أكثر من مؤتمر سابق بأنه أيضاً "خبير اقتصادي".

وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "B2"، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير حديث، إنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات". وأبقت "موديز" على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.

وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار الذي ينزلق إليه الاقتصادي التركي وذلك بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم. وفي تعاملاتها الأخيرة، سجل سعر صرف الدولار الأميركي 7.9461 ليرة، وهو انخفاض كبيرة مقارنة بالرقم المسجل مطلع 2020 عند مستوى 5.95 ليرة لكل دولار.

وتتضمن جملة الأرقام الصادمة ما أعلنته مؤسسة الإحصاء التركية حول البطالة التي ارتفعت إلى 13.4% خلال شهر يونيو، وأن عدد الموظفين تراجع بنسبة 4 درجات قياساً مع العام الفائت، لكن زعماء في المعارضة قالوا إن نسبة البطالة لا تقل عن 40%، وإنه من بين كل 3 مواطنين، هناك مواطن واحد مسجل في سوق العمل.

أما الرقم الأكثر خطورة في ملف تركيا الاقتصادي فإنه يتعلق بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة في غضون عام أو أقل بنحو 169.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بزيادة نحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل السابق.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الديون الخارجية المستحقة على تركيا بلغ نحو 431 مليار دولار في مارس الماضي، وذكرت وزارة الخزانة والمالية أن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

والخطير في مسألة الديون، ما يتمثل في التوقعات الخاصة بعدم قدرة الحكومة التركية على الوفاء بأقساط وفوائد الديون التي تبلغ حتى منتصف العام المقبل ما يقرب من 170 مليار دولار، وهو ما يطرح سيناريوهات خاصة بإمكانية أن يقدم الدائنون على إعلان إفلاس تركيا في حالة عدم السداد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يشير إلى أن تركيا ستحتاج نحو 195 مليار دولار من التمويل الخارجي.

على صعيد التضخم، فقد أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 12.62% خلال شهر يونيو مقارنة بنحو 11.39% في شهر مايو.

كما بلغت قيمة العجز التجاري التركي مع الخارج خلال النصف الأول 2020، نحو 23.87 مليار دولار، مقارنة مع عجز تجاري بقيمة 13.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 10.17 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 74.2%.

على صعيد الاحتياطي، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أنه تراجع من مستوى 115.14 مليار دولار في بداية العام 2014 إلى نحو 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي فاقداً نحو 68.74 مليار دولار خلال 6 سنوات بنسبة انخفاض بلغت نحو 59.7%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاحتياطي النقدي يفقد نحو 11.45 مليار دولار سنوياً، كما أن نسبة التراجع السنوي خلال السنوات الست الماضية تقترب من 10%. لكن وفق التقديرات غير الرسمية، فإن احتياطي النقد الأجنبي لتركيا انهار إلى سالب 37.1 مليار دولار، وذلك مع حذف قيمة الودائع.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الرياض خامس أذكى عواصم مجموعة العشرين
التالى عجز ميزانية أميركا يتجاوز 3 تريليونات دولار