أخبار عاجلة

طوني فرنجية: خطة الحكومة مرعبة!

طوني فرنجية: خطة الحكومة مرعبة!
طوني فرنجية: خطة الحكومة مرعبة!

وصف النائب طوني فرنجية في حديث لاذاعة “لبنان الحر” خطة الحكومة الاقتصادية ب”المرعبة”، لافتا الى ان “الخطة مبنية على استقطاب ديون جديدة، وهي تعتمد على النهج المالي والاقتصادي الذي كان قائما منذ العام 1990، ولكن بثوب جديد إنما الجوهر لا يزال نفسه”.

وتابع فرنجية: “لا نشكك في أي لحظة بنوايا الحكومة تجاه لبنان، إنما إذا أردت أن اختصر هذا الموضوع عن الخطة الاقتصادية، فهذه خطة اقتصادية مرعبة مرعبة”.

وقال: “نحن تحفظنا على تخلف الدولة عن تسديد سندات اليورو بوند، وقد تكبدنا من خلال هذه السياسة خسائر كبيرة جدا منذ ثلاثين عاما، ونحن لا نملك القدرة الكافية على تحمل هذه المبالغ الكبيرة دفعة واحدة فهي ثقيلة على اللبنانيين وعلى الاقتصاد، وتداعيات ذلك ستنعكس على المواطن البسيط والفقير الذي سيبقى من دون عمل أو دخل مالي منتظم”.

وأضاف: “نحن اليوم لا نعلم إلى أين يمكن أن توصلنا هذه الخطط إلا أننا يجب أن ننظر بإيجابية الى الأمر وهناك الكثير من البدائل، فاليوم تتوجه مختلف الأنظار بايجابية الى المساعدات الخارجية إلا أن الخطة تظهر أننا لا يمكن أن نلمس نتائج ايجابية إلا بحلول العام 2025، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: اذا حصل أي تعثر في تنظيم الخطة الاقتصادية، ماذا سيحصل للاقتصاد وللبنانيين؟ إن ذلك سيودي حتما بلبنان إلى كارثة حقيقية وهذا ما نخاف منه، فنحن نرى أن هناك الكثير من البدائل والحلول”.

ولفت فرنجية إلى أن “اعتماد أسلوب إعادة هيكلية الدين سينتج عنه خسارة 30 سنة مرة واحدة، في حين يمكننا أن نمتص 15 سنة من الأزمات بطرق أخرى، فمن غير الصحيح أن الحل الوحيد الموجود هو إعادة هيكلية الدين، فنحن غير مضطرين لتحمل هذه الاعباء، وبحاجة لفترة اطول لكي نستطيع أن نطابق الارقام ونعوض الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان، وهناك أساليب أسهل وطويلة المدى وتداعياتها أقل خطورة على الاقتصاد اللبناني والفقير والموظف والعاطل عن العمل والذي يواجه خطورة فقدان وظيفته”.

وقال: “البدائل كثيرة وموجودة ونحن ندعو الى تنفيذ الخطط ومنها خطة الكهرباء. فلنبدأ بتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء، قبل تقديم أي اقتراحات كبيرة، اليوم إن لم نكن نستطيع أن نعين ادارة جديدة للهيئة الناظمة، فلا نضع شعارات كبيرة نغش بها المواطن، ولنبدأ ايضا بتحرير القضاء الذي يعتبر العامود الفقري لاستعادة الثقة، فهذا الأمر ضروري لأي دولة تسعى الى خلق نمو اقتصادي واعادة العجلة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فالبعض يتكلم عن استقطاب رؤوس الأموال الى لبنان في حين أن القضاء اللبناني ما زال يتصرف بنوع من الكيدية”.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أبي رميا: العلاقة بين “التيار” و”الحزب” ثابتة.. وهدفنا إنجاح العهد!
التالى هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟