باسيل غير راضٍ عن أديب.. والسبب؟

باسيل غير راضٍ عن أديب.. والسبب؟
باسيل غير راضٍ عن أديب.. والسبب؟

أتت العقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لترخي بثقلها على الحركة السياسية المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة. ويصر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على تشكيل حكومة تراعي بنود التفاهم الفرنسي – اللبناني مديراً ظهره لشروط القوى السياسية التي تتشبث بمطالب وحصص معينة. فرئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بالحكومة الموسعة في حين رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بوزارة المال بذريعة التوقيع الميثاقي أولاً، ورداً على العقوبات الأميركية ثانياً.

وكشفت مصادر متابعة، أن «الرئيس عون أوفد على عجل خلال الساعات الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار إيمييه وإيمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها لاسيما الشق المتعلّق بتشكيل الحكومة والمهلة المحددة ونقل إبراهيم إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون خصوصاً لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم، لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب».

وأضافت المصادر أن «عون يريد جسّ نبض الفرنسيين من العقوبات الأميركية من جهة، ومن إمكان تدخّل باريس لدى الرئيس المكلّف لتليين موقفه من المداورة ومن توزيع الحقائب. فالثنائي الشيعي، في أعقاب تحدّيه أميركياً، بات مصمّماً أكثر من أي وقت، على إبقاء المالية من حصته، وعلى حكومة فيها حضور سياسي واضح». وتابعت المصادر: «أما على ضفة التيار الوطني الحر، فالصورة ضبابية أيضاً، لكن الأكيد ان رئيسه النائب جبران باسيل غير راضٍ لا عن عدم طرق أديب بابه حتى الساعة، ولا عن خسارته وزارة الطاقة بعد أن طوت الورقة الفرنسية صفحة معمل سلعاتا والخطط التي كان رسمها للقطاع الكهربائي».

في سياق منفصل، أفادت معلومات أن «رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبموافقة استثنائية قررا التريث بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في هذه المرحلة إلى ما بعد 1/1/2021، استناداً إلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع القاضي بوجود استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية».

يأتي ذلك إثر الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، حيث قدّم كل من النواب هنري حلو، وسامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، ونعمة افرام، وميشال معوض (موارنة) ومروان حمادة (درزي) وبولا يعقوبيان (أرمن أرثوذكس) استقالاتهم من المجلس النيابي في الجلسة العامة التي عقدت في 13 أغسطس الماضي.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار بيع الألمنيوم والزجاج.. الإلتزام أو توزيع السلع على الجمعيات!
التالى سلامة يشارك باجتماعات لتدارس الأوضاع المصرفية الإقليمية والدولية