هدنة غزة غير مضمونة.. وماذا عن التعويضات؟
جاء في “الانباء الالكترونية”:
كل المؤشرات التي تتحدث عن قرب التوصل إلى هدنة في غزة ما زالت بعيدة المنال، وذلك بسبب المواقف المتصلبة غير القابلة للتنفيذ التي يطرحها الجانب الإسرائيلي وترفضها حماس، لأن إسرائيل بحسب ما تم تسريبه عن أجواء المفاوضات تريد الحصول على كل شيء دون إعطاء أي ضمانات للفلسطينيين.
وبناء عليه استبعدت مصادر مطلعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إمكانية التوصل إلى هدنة في الأسابيع المقبلة، لأن إسرائيل لا تريد وقف الحرب قبل تنفيذ مخططها بطرد النازحين الفلسطينيين من رفح إلى سيناء وهي لن ترضخ للضغوط الأميركية والدولية التي تطالب بإعادتهم إلى غزة، كما تشترط حماس مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لديها.
وبرأي المصادر فإن الوضع في جنوب لبنان سيبقى على حاله من التوتر المدوزن بين حزب الله واسرائيل، على الإيقاع الذي رسمه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة لكل من لبنان واسرائيل.
في هذه الأثناء، خرج إلى الواجهة السجال حول حجم الأضرار في قرى الجنوب، والآلية التي ستعتمد للتعويض على الأهالي المتضررين. وكان لافتاً تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول عدم وجود إمكانيات لدى الدولة.
النائب السابق علي درويش أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى رغبة جديّة لدى الرئيس ميقاتي لمساعدة المهجرين من القرى التي تهجروا منها جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، ناقلاً عن رئيس الحكومة استعداده لمساعدتهم لكن من الصعب مسح الأضرار مع استمرار الحرب.
وعن مصادر تمويل هذه المساعدات، أوضح أنها قد تتأمن من خلال المساهمات أو المساعدات أو من خلال الموازنة أو من خارجها، وهذه المساعدات ملحوظة من قبل الحكومة للمهجرين من أبناء الجنوب وهي عبارة عن مساعدات عينية وهناك وعد بذلك. ومن المرجح أن يتم التنفيذ فور انتهاء الحرب ويكون هناك هدنة طويلة.
وبانتظار تحقيق هذه الهدنة المرتقبة، لا بد من تضافر جهود القوى المخلصة الحريصة على البلد لإنجاز الاستحقاقات، وفي مقدمتها انتخاب رئيس جمهورية وعدم ربط هذا الاستحقاق بالتطورات الميدانية وسياسة المحاور الإقليمية والدولية.
