أخبار عاجلة
إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ30 مليوناً -
نجم: عرقلة الحكومة مصدرها باسيل و”الحزب” -
الهند تطلق أكبر حملة في العالم للتطعيم ضد كورونا -
بالفيديو: انفجار خزان للمحروقات في منطقة القصر -
ترامب وقرارات العفو.. جولة جديدة تشمل “العائلة” -
سامسونغ تعمل على تحويل هواتفها إلى مفاتيح للسيارات -

فاروس تتوقع تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية في 2021

فاروس تتوقع تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية في 2021
فاروس تتوقع تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية في 2021

وصفت فاروس القابضة، أداء القطاع المصرفي المصري في العام 2021 بـ"ازدهار مرتقب لإقراض الشركات، ولكن هوامش أرباح البنوك ستظل منخفضة".

واعتبرت رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي، في مقابلة مع "العربية" أن العودة لمستويات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري، ستتطلب مرور عامين بعد العام الحالي 2021.

وتوقعت السويفي أن هناك مجالا لحفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 2% في عام 2021، معتبرة أن معدلات الفائدة باتت منطقية بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.

وذكرت أنه من المنتظر ظهور أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال العام الماضي، بواقع 300 نقطة في مارس، ثم 50 نقطة في سبتمبر، و50 نقطة في نوفمبر الماضي، خلال 2021.

وأضافت أن ذلك سيساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة، ولكن طفرة الاقتراض ستؤتي ثمارها حقا في 2022 بمساعدة ديناميكيات الاقتصاد الكلي.

وتابعت: "يمكن أن يؤدي ارتفاع الاقتراض بغرض الإنفاق الرأسمالي إلى تعزيز معدلات استخدام الأصول لدى البنوك إذا تجاوز معدل نمو الإقراض بها معدل نمو مصادر تمويلها".

ووفق لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 8.25%، والعائد على الإقراض لليلة واحدة 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وكذلك الائتمان والخصم 8.75%.

وكان البنك المركزي المصري قد استعرض في تقرير الاستقرار المالي، مؤخراً، مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل؛ وتناول "المركزي المصري" الأسباب التي قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير، وفق التقرير.

لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصر.. إن آى كابيتال القابضة تطرح صناديق استثمار جديدة
التالى ماكرون يؤكد: بريطانيا تبقى "حليفتنا" رغم بريكست