الرياض تستهدف جذب 500 شركة أجنبية بحلول 2030

قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إنها تطمح إلى استقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتتخذ من عاصمة المملكة مقرا إقليميا لها.

وأفادت الهيئة أن المكاتب الإقليمية للشركات تسهم في توفير وظيفتين إلى ثلاث وظائف لكل وظيفة في المقر الإقليمي، وبالتالي ستوفر ما بين 30 ألفا و40 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2030، كما ستسهم في إضافة ما بين 61 إلى 70 مليار ريال للاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن اقتصاد السعودية يليق بمكانتها أن تكون مركزا وعاصمة للمقار الإقليمية والاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وأوضحت الهيئة إلى تنافس اقتصادات العالم على استقطاب مكاتب إقليمية للشركات خلال الأعوام الماضية، وأنه على ضوء ذلك أنشئت مناطق خاصة لهذا الأساس بالنظر إلى أثرها الكبير وتوفيرها عشرات الآلاف من الوظائف.

ووقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، بحضور كل من وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد.

وحضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل بيبسيكو، وشلمبرجيه، وديلويت، وبي دبليو سي، وتيم هورتينز، وبيكتيل، وبوش، بالإضافة إلى بوسطن ساينتيفيك، وغيرها، في خطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميا وعالميا.

وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.

الرياض

يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تحويلات الوافدين من السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار في يناير