الملفّ الرئاسي ينتظر وقف النار جنوبًا

كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:

برزت في لبنان تلويحات بالمطالبة بانتخابات نيابية مبكّرة، في حين تُلقي جبهة الجنوب اللبناني المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، بثقلها على الاستحقاق الرئاسي، إذ زادت الجبهة من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي، وأدت إلى تعليق كل المبادرات والوساطات الساعية إلى إنهاء الشغور المستمر منذ 21 شهراً في رئاسة الجمهورية، بما فيها مهمّة «اللجنة الخماسية»، المؤلفة من سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وأكد مصدر لبناني مطلع على قنوات الاتصال المرتبطة بهذا الملفّ أنه «لا بحث في الملفّ الرئاسي قبل وقف النار ما بين (حزب الله) وإسرائيل». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن جبهة الإسناد لغزّة فرضت واقعاً جديداً على الاستحقاق». وأضاف: «إذا كان شرط (حزب الله) السابق يقضي بانتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة، فثمة حديث في الكواليس عن ربط الانتخابات الرئاسية بإعادة إعمار الجنوب وبناء القرى التي دمرتها إسرائيل».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبِلاً سفراء «الخماسية» في مقر رئاسة النواب (أرشيفية – مجلس النواب)
وبدا لافتاً تراجع دور «اللجنة الخماسيّة» لدفع الاستحقاق قدماً وإنهاء حالة الشغور الرئاسي الذي يقترب من عامه الثاني. وأوضح مصدر في «الخماسيّة» أن اللجنة «لم توقف مهمتها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليست اللجنة الخماسية ولا دولها من ينتخب رئيساً للبنان، وكل ما تفعله هو تقريب المسافات بين القوى السياسية وكسر حالة الجمود القائمة، وانتخاب رئيس تتوافق عليه الأطراف، ليحظى عهده بدعم عربي ودولي يمكنّه من النجاح ونقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار والازدهار».

وأشار المصدر إلى أنه «كلما نجحت اللجنة في تقريب وجهات النظر حول مواصفات المرشّح، كانت تُفاجأ بتعقيدات من خارج الحسابات؛ لذلك باتت أقرب إلى الاقتناع بأن الحلّ أكبر من قدرة اللبنانيين على التوافق فيما بينهم، وأن هناك عوامل خارجية تتحكّم في خياراتهم».

ورفضت المعارضة المتمثّلة بحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المستقلّين، دعوة رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى جلسات حوار لسبعة أيام يجري خلالها الاتفاق على اسم الرئيس أو أسماء المرشحين، يعقبها الذهاب إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية، وعزت رفضها إلى «عدم تكريس الحوار بوصفه عرفاً قائماً قبل كلّ استحقاق، بما يؤدي إلى تعطيل الدستور»، في حين أيّد كلّ من «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، و«التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل، مبدأ الحوار.

وأمام هذا التصلّب وامتناع الطرفين عن التقدم خطوة إلى الأمام، عدّ عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن «الأفق بات مسدوداً أمام الانتخابات الرئاسية، في غياب أي أرضية مشتركة بين الأطراف المتحكّمة بالاستحقاق». وأشار البعريني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التكتل «لم يقطع تواصله مع القوى السياسية والكتل النيابية لبلورة رؤية مشتركة للحلّ، كما أنه على تواصل دائم مع أعضاء اللجنة الخماسية في لبنان للبحث عن مخارج تؤدي إلى حلحلة العقد القائمة».

وكشف البعريني عن «توجّه لدى تكتل (الاعتدال الوطني)» لتطوير مبادرته السابقة، وبحث بنودها مع «اللجنة الخماسيّة» قبل عرضها على باقي الأطراف. ورأى البعريني أن البرلمان الحالي عاجز عن انتخاب رئيس، مؤكداً أن «الأمور معقدة، ويستحيل تسويق أي مبادرة أو أفكار جديدة قبل عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، لكن لا بدّ أن نخلق أرضيّة للحل تكون مهيّأة لبحثها بعد وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل».

وفي هذا السياق، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي «أنّنا في لبنان نعيش أزمة حقيقية، فلا بدَّ من العودة إليها، أوّلاً لكي ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة وفقاً للدستور الواضح والصريح». وقال في عظة الأحد: «لا نستطيع البقاء خارج إطار الحقيقة، والعيش في كذب بعضنا على بعض، في حين وطننا يتلاشى أمام أعيننا بمؤسّساته الدستوريّة، بل علينا أن نعيش ثقافة الحقيقة الواضحة التي لا لبس فيها، فنتصارح ونتصالح بها وعلى ضوئها».

من جانبه، طالب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، في حال فشل البرلمان بتركيبته الحالية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال عودة في عظة الأحد، إن المسؤولين مدعوون إلى اتخاذ خطوات عملية، مشيراً إلى أن «النواب كانوا مدعوين إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس، لكنهم حتى الآن لم يلبوا نداء الواجب». وأضاف: «إذا كانوا عاجزين عن القيام بدورهم، أو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود لا منفذ له، ألا تحتم عليهم المسؤولية الوطنية والأخلاقية مصارحة من أوصلوهم وأوكلوا إليهم مسؤولية تمثيلهم، أن هذا المجلس النيابي، بتركيبته الحالية، غير قادر على انتخاب رئيس، ومن ثم عليه إفساح المجال لغيره، بالطرق الديمقراطية التي يمليها الدستور؟».