هذا مدخل الحلول وإعادة انتظام الدولة

كتب يوسف فارس في “المركزية”:

تؤكد فرنسا على ما ينقل سفيرها في لبنان هيرفيه ماغرو وزوارها من اللبنانيين القناعة بأن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ما زالت مطروحة بقوة رغم الانطباعات المخالفة السائدة من انها مؤجلة الى ما لا نهاية منظورة في ظروف الاقتتال الحالي بين اسرائيل وحزب الله. مع الاشارة الى ان سفارتها في بيروت ناشطة من اجل التقدم الى حل. وتلفت الى ان موفدها الرئاسي جان ايف لودريان الذي زار السعودية واجتمع مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا كان توقع في وقت سابق ان يزور لبنان في شهر ايلول الجاري او تشرين الاول على ابعد تقدير، ولكن حتى الان لا تاريخ تحدد بعد لهذه الزيارة، وان السفارة في بيروت تجهد حاليا للتقدم في الملف الرئاسي الذي في رأي باريس ليس مؤجلا. حتى ان الوقت اصبح اقرب بكثير من اجل انتخاب رئيس. صحيح ان اغتيال اسماعيل هنية وفؤاد شكر ادى الى تحويل الاهتمام للوضع الامني والقتال ما غيب مسألة انتخاب الرئيس، لكن باريس تبذل اقصى الجهد لابقاء الملف الرئاسي مطروحا بقوة. وانه منذ حزيران وتموز الماضيين هناك تقدم بين المعنيين في الموضوع ولائحة اسماء تتم مناقشتها من قبل جميع الاطراف.

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ “المركزية ” في السياق، إن كنا ننتظر فرنسا واميركا لحضنا او مساعدتنا في اجراء الاستحقاق الرئاسي وتطبيق الدستور، يعني اننا ما زلنا بلدا يتبع لسياسة القناصل وما يقرر لنا، غير مدركين كنواب للخطر المحدق بنا سواء لجهة الفراغ المستشري في مؤسسات الدولة او لناحية الانعكاسات السلبية لجبهة الاسناد المفتوحة من الجنوب. نفتقد الحس الوطني والاخلاقي تجاه الوطن والمواطنين الذين انتخبونا وأولونا ثقتهم.

ويتابع: لنفترض ان هناك مخططا داخليا او خارجيا بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبلاد، الا يفترض مواجهته من قبل الاحزاب والفاعليات السياسية والنيابية الحريصة على المصلحة الوطنية وتكتل الجميع لانتخاب رئيس للجمهورية يدير حوارا داخليا وخارجيا لاعادة تثبيت الحدود وتطبيق القرار 1701والتمهيد لورشة اصلاح داخلية تبدأ بسد الثغرات الدستورية وتنتهي باقامة مجلس شيوخ والذهاب تدريجا نحو الدولة المدنية بعد وضع قانون انتخابي جديد يجسد تطلعات اللبنانيين لدولة عصرية تقوم على العدل والمساواة؟

اضاف: هناك ميليشيات وضعت يدها على الدولة بعد انتهاء الحرب وما زالت تتقاسم خيراتها الى اليوم وجعلت من الطائفية ممرا الزاميا بين المواطن والدولة مما حيد التطبيق الصحيح للنظام والدستور والقانون.الامور لا تستقيم الا بتنقية العلاقة بين الدولة والمواطن بعيدا عن التسويات بل بالعودة الى التطبيق الكامل للدستور وتقسيمات ادارية عامودية تجمع ابن الساحل والجبل معا لتوفير الانماء المتوازن لهما خدماتيا وزراعيا وصناعيا .اضافة الى ايجاد صندوق تعاضدي لكل التقسيمات الادارية الجديدة.