روكز: لا حل الا بتطبيق القرار 1701

كتبت زينة طباره في “الانباء الكويتية”:

رأى النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز ان المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي لم تعد بعد استهداف الاخير للبقاعين الشمالي والغربي، محصورة بجبهة الجنوب، لا بل تؤشر إلى ارتسام مشهدية جديدة سواء من حيث مقاربتها كجبهة مساندة لغزة، ام من حيث الارتباطات المحلية والإقليمية بها، معتبرا بالتالي ان ما يدفعه لبنان من اثمان في الأرواح والممتلكات اكان في الجنوب ام في البقاع، تجاوز اطار المساندة، ويتطلب بالتالي بالتوازي مع تثمين التضحيات الكبيرة التي يقدمها حزب الله في الجنوب، إعادة تقييم الأوضاع بشكل صحيح، وعلى قاعدة ما تتطلبه المصلحة اللبنانية لا غير، خصوصا ان مفهوم «المساندة» ما عاد في ظل التطورات الميدانية الراهنة يفيد غزة بشيء.

وعليه، لفت روكز في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان الاجماع الدولي في مجلس الامن على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، شكل بادرة امل للخروج من دوامة العنف، الا ان العبرة بالتزام إسرائيل بمضمونه، خصوصا ان ملف تبادل الاسرى بين حماس والإسرائيليين لم يسجل أي إيجابية تذكر، ناهيك عن انه كان من المفترض بقرار مجلس الامن ان يشمل جبهة جنوب لبنان، خصوصا ان حزب الله يخوض فيها المواجهة تحت عنوان اشغال العدو لمساندة غزة ليس الا، معربا في المقابل عن امله بان تصل مفاوضات الدوحة إلى خواتيم إيجابية لجهة تبادل الاسرى، بما يعيد الأوضاع في الجنوب والمنطقة إلى سابق عهدها.

وردا على سؤال، أكد روكز انه لا يمكن الركون إلى اي حل في المنطقة وتحديدا في جنوب لبنان الا من خلال تطبيق القرار الدولي 1701، علما ان التحدي الكبير يكمن في كيفية تطبيقه بالكامل وبشكل متوازن من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، خصوصا ان إسرائيل تعمدت انتهاك القرار بشكل شبه يومي منذ صدوره في العام 2006، وما مئات الشكاوى اللبنانية في مجلس الامن ضد الخروقات الإسرائيلية له، سوى خير شاهد ودليل، مشيرا من جهة ثانية إلى مطالبة حزب الله بإدخال تعديلات وملحقات على القرار 1701، من شأنها ان تفتح أبواب خلافات جديدة بين القوى السياسية، لبنان واللبنانيون بغنى عنها لما سيترتب عليها من مردود سلبي على الاستقرار السياسي وربما الأمني.

وفي سياق متصل، ختم روكز مؤكدا ان التطورات العسكرية في جنوب لبنان والمنطقة ككل، ترخي بأثقالها على الداخل اللبناني، الا انها حتما لا تستدعي فرملة العمل بالمؤسسات الدستورية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى مجلس النواب بالتالي الالتزام بمسؤولياته لانتخاب رئيس بأسرع وقت أيا تكن الأوضاع والتطورات في الجنوب والمنطقة، علما ان انتخاب الرئيس وحده قد لا يخرج لبنان من نفق الازمات السياسية والاقتصادية، اذ يجب ان يتزامن مع سلة إصلاحات جذرية تضع حدا للصراعات السياسية العقيمة والمعطلة للبلاد، ما يعني من وجهة نظر روكز ان المطلوب واحد لا غير، انتخاب رئيس بالتوازي مع سلة كاملة متكاملة من الإصلاحات وفي مقدمتها قانون الانتخاب والاستراتيجية الدفاعية، وإلا ستبقى البلاد غارقة إلى ما شاء الله في مستنقع الخلافات السياسية والصراعات الدستورية.