“الحزب” يرفض ضربه… ويرضى بضرب حقوق اللبنانيين!

“الحزب” يرفض ضربه… ويرضى بضرب حقوق اللبنانيين!
“الحزب” يرفض ضربه… ويرضى بضرب حقوق اللبنانيين!

جاء في “المركزية”:

يرفض حزب الله، كما اعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في الايام الماضية، “حكومة 5 ايار”، اي انه يرفض تشكيل حكومة يمكن ان تطعن المقاومة في ظهرها وتعمل لاضعافها وتتآمر عليها. لكن هل يقبل الحزب، بحكومة تتآمر على “اللبنانيين” ومصالحهم وتتجاوزها وتضربها عرض الحائط؟ تسأل بحسرة مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”.

ما فعلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خلال إقرارها، مرسوم تفرّغ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في الجامعة اللبنانية، بينما يتم اهمال حقوق 1519 استاذا متعاقدا غيره، ينتظرون التفرغ منذ سنوات، يدفع الى هذا التساؤل ويجعله مشروعا.

الأساتذة المتعاقدون كانوا وُعدوا بأن يُقرّ ملف تفريغهم منذ كانون الثاني الماضي. وقد عقدت لجنة التنسيق للاساتذة  اجتماعات عدة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي طمأنهم الى ان ملفهم قد يقرّ في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل تحوّله حكومة تصريف اعمال. غير ان كلّ هذه الوعود الجميلة تبخّرت ولم يبق منها سوى تفريغ واحد من الـ1520 استاذا، هو وزير الاشغال وقررت الحكومة تكريمه على أدائه، من خلال هذه الخطوة. على اي حال، تضيف المصادر، ليست تبدية مصالح اهل المنظومة على حساب حقوق الناس، امرا جديدا على أدائهم. فحكومة اللون الواحد التي شكّلها حزب الله وحلفاؤه، وترأسها حسان دياب، فعلت الامر عينه إبان ولايتها. اذ أصدرت مرسومين قررت بموجبهما ضم وزيرة العمل لميا يمين آنذاك ووزير الصحة حمد حسن، إلى الملاك، بعدما كانا أستاذين متفّرغين، فيما تركت ملفات 1214 أستاذاً ينتظرون التفرّغ، على الرف!

هذا السلوك اثار حفيظة الاساتذة واكثر من فريق سياسي، منهم موجود داخل الحكومة الميقاتية، ما يدل الى ان “الثنائي الشيعي” فرض كلمته في هذه المسألة من دون مراجعة احد. فالحزب التقدمي الاشتراكي (ووزير التربية عباس الحلبي من حصّته) اصدر بيانا سأل فيه “ماذا قدّم وزير الأشغال من عمل استثنائي، وما الذي يميّزه عن غيره من أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين الذين ينتظرون منذ سنوات تفريغهم؟ إنّ مثل هذا القرار ليس إلا تحدٍّ سافر لمشاعر وحقوق كل اللبنانيين دون استثناء، وهو إمعانٌ في سياسات الفشل والمحسوبيات، وهو إمعانٌ أيضاً في ضرب ما بقي من هيبة واستقلالية للجامعة اللبنانية ولفرص إنقاذها. وأياً كان الطرف أو الأطراف التي غطّت واتخذت مثل هذا القرار، فإنه عمل معيب ومرفوض، والمطلوب بأقصى سرعة العودة عنه اذا ما كان فعلاً للحكومة ورئيسها أي حرص حقيقي على المؤسسات وعلى مساواة الجميع في الحقوق والواجبات”.

اما مصلحة الاساتذة الجامعيين في القوات فاستنكرت “الواقعة التي تُضاف إلى سجلّ الوقائع غير الدستورية لهذه السلطة”، مؤكدة ” ضرورة إقرار ملفّ التفرّغ، وتعيين العمداء على قاعدة الكفاءة والنزاهة، لا وفق المحسوبيات والمحاصصات التي عوّدتنا عليها هذه السلطة”.

في عود على بدء، تسأل المصادر، هل يريد حزب الله تشكيل حكومة ثالثة تشبه بأدائها الحكومتين السابقتين؟ وتختم: أي من القوى ليس في صدد ضرب حزب الله او استهداف المقاومة او الغدر بها بالقوّة. لكن هل يوقف الحزبُ ضرب حقوق الناس وهدرها؟

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى