العلاقات الرئاسية مشاركة لا مشاكسة.. فاتعظوا!

العلاقات الرئاسية مشاركة لا مشاكسة.. فاتعظوا!
العلاقات الرئاسية مشاركة لا مشاكسة.. فاتعظوا!

للشهر الثالث على التوالي تعاني البلاد من فراغ حكومي  وتعيش في ظل حكومة تصرف اعمالا غير منتجة منذ لحظة تأليفها من جهة،  وحكومة معلق تشكيلها على  تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية بفعل الخلاف القائم بينهما على توزيع الاحجام والحقائب وما الى ذلك من تفاصيل اخرى محلية وخارجية ناجمة عن انعدام الثقة بين الجانبين المعنيين في صياغة تركيبة وزارية بحسب المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية، اعضاؤها من الاختصاصيين غير الحزبيين ومهمتها وقف الهدر والفساد في الادارات العامة وتطبيق الاصلاحات الموعودة.

واذ بات معلوما للجميع أن عدم الالتزام بالدستور والقانون هو الذي حال ويحول دون قيام دولة المؤسسات وساهم في الازمات التي تعيشها البلاد على الصعد السياسية والمالية والمعيشية، يُذكّر مسؤول سابق بقول للرئيس الراحل شفيق الوزان لدى تشكيله الحكومة في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس وذلك قبل الطائف بالطبع “من أن العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي علاقة مشاركة وليس مشاكسة “.ويتوقف عند شخصنة الامور، عازيا ذلك الى النهج المتبع في الجمهورية الثانية التي صيغ دستورها في الطائف ولم تطبق بنوده كاملة حتى اليوم.

وأضاف: “الدستور نص على تعاون السلطات وتكاملها لاسيما في البند العائد لكيفية تشكيل الحكومة معتبرا أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة هما شريكان في العملية كونهما رئيسي السلطة التنفيذية خصوصا وان حكومتهما لا بد وان تحظى بداية بثقة السلطة التشريعية وان تخضع لاحقا لمساءلتها ومحاسبتها وحتى لنزع الثقة منها أذا أقتضى الامر في حال تقصيرها وعدم  انتاجها.”

من هنا يقول احد أركان الطائف الوزير والنائب السابق ادمون رزق لـ” المركزية” أن لا يجوز التمادي والاسترسال في تفسير الدستور والتلطي وراء نقاط تفصيلية كاعتبار بعض نصوصه تحتمل التأويل وتحتاج الى التوضيح انما المطلوب التزام الاتفاق نصا وروحا .

وقال ان “التعاون هو القاعدة الاساس لقيام الدولة، وهو ما كان موضع تفاهم بين الرجالات التي جسد تعاونها صيغة العام 1943، وأذا ما فقد هذا التعاون ينتفي وجود لبنان ،لذا المطلوب اليوم من أجل تشكيل الحكومة ونجاحها في مهمتها المنتدبة من أجلها،أي النهوض بالبلاد من ازماتها ارساء هذه القاعدة من التفاهمات والا لاجدوى من تشكيل الحكومة لانها ستكون من دون أنتاجية في حين المطلوب حكومة فاعلة وقادرة اكثر من اي يوم مضى.”

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق “تجار بعلبك”: لم نعد نحتمل… سنفتح محالنا الاثنين!
التالى قائد قوات النرويج يقدر احتمال نشوب حرب مع روسيا