نحاس: التبعية عطلت مجلس الوزراء وغيبت إمكان المحاسبة

نحاس: التبعية عطلت مجلس الوزراء وغيبت إمكان المحاسبة
نحاس: التبعية عطلت مجلس الوزراء وغيبت إمكان المحاسبة

شدد عضو كتلة الوسط المستقل، النائب نقولا نحاس، على أن “التضارب بين النصوص الدستورية، والممارسة السياسية للقوى الفاعلة كما نظام التوافق الذي الغى هرمية القرارات ادى الى الانحلال في الدولة وفي الاقتصاد”.

وأكد خلال لقاء مع القطاع الشبابي في تيار العزم، عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان “الواقع الاقتصادي والسياسي في لبنان”، ان “التبعية المذهبية عطلت عمل مجلس الوزراء وغيبت إمكانية المحاسبة التي تؤسس لعملية التغيير”.

وأشار الى ان “الوضع الذي نعيشه يندرج ضمن التاريخ الصعب الذي مر على لبنان نتيجة كوارث الجراد والمجاعة والحصار ما بين عام 1915 و1919 أثناء الحرب العالمية الأولى. فخلال مئة عام مررنا بعدة حقبات وصولا الى اتفاق الطائف والوصاية السورية واستشهاد الرئيس رفيق الحريري ثم اتفاق الدوحة”، مضيفا أنه “بعد ذلك انتقلنا من الديمقراطية البرلمانية كما ينص الدستور الى كونفدرالية المذاهب حيث لا قرار هرمي بل توافقي وأصبح التعطيل هو الأساس وسبب الانحلال والتفكك، من دون الاخذ بالاعتبار ان الدستور وحده قادر على أن يكون مرجعية انتظام عمل المؤسسات. ومنذ عام 2005 حتى اليوم، وامتهن التعطيل لفترات طويلة خلافا لروحية الدستور وأهدافه”.

كما لفت إلى “ان أحد أبرز المشاكل الأساسية في نظامنا السياسي هو غياب تنفيذ الاستراتيجية الصحيحة، وانفراد الوزراء باتباع سياسات تخدم مصالحهم وخارج الهرمية المؤسساتية”.

وأوضح نحاس أن “هذا النظام الذي عشنا فيه منذ عام 1990 حتى اليوم أدى الى سياسات خاطئة، وأصبح رئيس الحكومة دوره في مجلس الوزراء منسقا لخيارات القوى السياسية المتناحرة، حيث كل وزير يتبع فريقه السياسي ومرجعيته المذهبية بدل من أن يكون جزءا من فريق عمل متجانس يقوده رئيس مجلس الوزراء. وأدى ذلك الى مشهد سياسي خطير، وأصبحنا وكأننا نعيش في جزر متناحرة كل جهة تحاول أن تحصل على مغانم فئوية وحزبية. وغابت القرارات والإستراتيجيات الصحيحة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.

وأعلن أنه “وصلنا إلى حوالي مئة مليار دولار دين عام. وعلى مدار ثلاثين سنة كانت موازنات الدولة متطابقة سنويا في عجزها، فاتبعنا طريق الاستدانة في بلد لا ينتج وكنا حذرنا مرارا من السقوط”.

وتابع: “غابت الحوكمة والخيارات الحقيقية وأصبحنا في بلد الولاء فيه للزعامة المذهبية. كما غابت إمكانية المحاسبة لهذه الزعامات. لذا عجز اللبنانيون عن التغيير الحقيقي مع التأكيد على أن أساس الحياة السياسية هو التغيير ومن لا ينجح يجب أن يتغير”.

واعتبر “أن هذا الوضع السياسي الشاذ أدى الى هذا العجز المالي الكبير الذي سببه هذه السياسات القائمة. والذين تولوا مقاليد الحكم هل يمكنهم القيام بعملية الإصلاح المطلوبة؟ وهذا هو التحدي الصعب إن لم نقل المستحيل الذي يواجه اللبنانيين اليوم. فبناء البلد يجب ان يرتكز بالحد الأدنى على مفهوم قدسية الشأن العام، وليس الخضوع للمنافع الشخصية والمذهبية والطائفية الضيقة”.

 

 

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مجلس النواب اليمني يفصل 44 من أعضائه… والسبب؟
التالى “الصحة العالمية” تسجل رقما قياسيا للإصابات بكورونا في العالم