غرد النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر قائلًا: “يبلغ حجم دين الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4500 مليار، مع تعثر القطاع الخاص والمؤسسات في الدفع مع تمديد المهل، والجيد أن القانون التكافلي للضمان، لا يربط تغطية المضمونين بتسديد متوجبات أصحاب العمل. كل هذا يلزم الدولة بجدولة ديونها حفاظا على ما تبقى من أمن اجتماعي للمواطن”.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.